به نقل از «ایرنا»

وزیر دادگستری: بی اطلاعی از قانون علت وقوع بسیاری از جرایم است

تاریخ انتشار: ۲۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۱۵۴۶۷

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، پنجمین نشست پاسخگویی تلفنی وزرا، معاونان و مدیران دولت سیزدهم به تماس‌های مردمی با حضور «امین حسین رحیمی» وزیر دادگستری ظهر امروز - چهارشنبه 23 آذر- برگزار شد.

خبر خوش وزیر داداگستری برای شاغلان شوراهای حل اختلاف
در این نشست امیرحسین رحیمی در پاسخ به سوال و مشکل یکی از شهروندان درباره حقوق و پرداختی‌های شاغلان در شوراهای حل اختلاف گفت: تلاش می‌کنیم در سال آینده به افرادی که به‌صورت تمام‌ وقت با شورای حل اختلاف همکاری می‌کنند، حداقل قانون کار تحت عنوان پاداش پرداخت شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزیر دادگستری درباره تمهیدات قانون اساسی در حوزه پیشگیری از جرم گفت: قانون اساسی این مسئولیت را به عهده قوه قضائیه قرار داده اما موضوع پیشگیری نیازمند همراهی و همکاری هر سه قوه است.

وی افزود: قانونی تحت عنوان پیشگیری از وقوع جرم تصویب شده و شورایی به ریاست قوه قضائیه و نایب رئیسی معاون اول رئیس‌جمهور تشکیل شده است. در این شورا وزرا و اعضای قوا حضور دارند و ترتیباتی پیش‌بینی شده است‌.

به دلیل چندوجهی بودن موضوع، پیشگیری از جرم ساده نیست و اقدامات جدی‌تری لازم است

وزیر دادگستری تصریح کرد: روسای هر دو قوه عقیده دارند که به موضوع پیشگیری باید بیشتر بها داد و به همین دلیل این شورا فعال تر شده است.

وی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی در جهت آشنایی جامعه با مباحث حقوقی گفت: عدم اطلاع از قانون یکی از علت‌های وقوع جرم است، اگر مردم از مسائل مطلع باشند بسیاری از مشکلات و پرونده‌ها به وجود نمی‌آید و باز نمی‌شود.

رحیمی در پاسخ به دغدغه یکی از تماس‌گیرندگان درباره برخورد با گرانی و استفاده از نیروهای مردمی در این زمینه، تاکید کرد: دولت در نظارت بر بازار و کنترل قیمت‌ها با جدیت عمل می‌کند و ظرفیت نیروهای بسیج نیز در این حوزه بهره می‌برد.

در راستای رویکرد مردمی دولت آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» مبنی بر ارتباط بی‌واسطه مسئولان با مردم و ابلاغ معاون اول رئیس‌جمهور، وزرا، معاونان و اعضای کابینه موظف شدند در روزهای مشخصی از هفته پاسخگوی تماس‌های تلفنی مردم باشند. پیش از این وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون امور مجلس رئیس‌جمهور، رئیس‌ سازمان محیط زیست و وزیر ارتباطات پاسخگوی سؤالات و مشکلات مردم شدند.

گزارش نشست متعاقبا منتشر خواهد شد.

برچسب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهم

منبع: ایرنا

کلیدواژه: سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهم سید ابراهیم رئیسی سازمان حفاظت محیط زیست دادگستری سید ابراهیم رییسی دولت قانون اساسی امین حسین رحیمی دولت سیزدهم وزیر دادگستری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۱۵۴۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا آمار سرقت‌ها در استان کرمان زیاد است

نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان در سال جاری برگزار و آخرین آمار سرقت‌ها و راهکارهای مقابله با آن بررسی شد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از کرمان، نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان کرمان در سال 1403 ظهر امروز با حضور حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی رئیس کل دادگستری استان، سردار روانبخش جانشین انتظامی استان، اسدی مدیرکل امنیتی استانداری کرمان، قویدل معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، سرهنگ میرحبیبی رئیس پلیس آگاهی استان و تویسرکانی شهردار کرمان برگزار شد.

در این جلسه حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی، رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه امنیت روانی جامعه اهمیت زیادی دارد، اظهار داشت: جرم اول استان کرمان سرقت است و البته بر اساس آمار در سال جاری رو به کاهش است.

وی با اشاره به اینکه باید تمام امکانات را به‌کار گرفت تا در سال جاری جرم سرقت در استان در انواع مختلف کاهش پیدا کند، گفت: نوع سرقت در شهرستان‌های مختلف متفاوت است و برای مقابله با سرقت باید همه ظرفیت‌ها پای کار بیاید.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با بیان اینکه ساماندهی وضعیت سلاح‌های سرد در استان ضرورت دارد و برابر قانون با حاملان سلاح گرم در استان برخورد قاطع و جدی می‌شود، افزود: جابه‌جایی کارگاه‌های ضایعاتی در مقابله با سرقت موثر است و با توجه به مصوباتی که در این زمینه داشتیم، عقب‌ماندگی داریم.

وی با اشاره به اینکه کارگاه‌های ضایعاتی باید ساماندهی شوند و با مشخص شدن متولیان امر از سوی دستگاه‌ قضا به جد به این موضوع ورود و روند پیشرفت ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی رصد و پیگیری شود، گفت: ضرورت دارد که طی 3 ماه اول سال 1403، ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی انجام و رفته رفته سایر مشکلات مربوطه در این حوزه به مرور زمان برطرف شود.

سیدمهدی قویدل،  معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان در این جا سه با بیان اینکه در سال گذشته 12 جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری در سطح استان برگزار شده است، اظهار داشت: شهرستان‌های زرند، رفسنجان، بم و بافت بیشترین جلسات پیشگیری از وقوع جرم را داشتند.

وی با اشاره به اینکه 11 شهرستان استان کرمان روند افزایشی سرقت و 12 شهرستان روند کاهشی سرقت داشتند، گفت: کرمان، رفسنجان و بم سه استان اول استان از نظر تعداد فراوانی سرقت هستند.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه متاسفانه با تمام اقدامات انجام شده همچنان آمار سرقت در استان زیاد است، افزود: در سال 1402 اتهام اول استان سرقت بوده که 4 درصد افزایش داشته است و متهمین ورودی به زندان 7 درصد افزایش پیدا کردند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حدود 30 درصد از آمار زندانیان استان کرمان به اتهام سرقت در زندان هستند، بیان کرد: 56 درصد از مجموع سرقت‌های استان کرمان سرقت خرد است.

قویدل با بیان اینکه در مورد سرقت به عنف افزایش 29 درصدی در استان کرمان داشتیم، ادامه داد: سرقت‌های مسلحانه 67 درصد در استان رشد داشته است که بیشترین آن در شهرستان کرمان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه حدود 250 کارگاه ضایعاتی در سطح شهر کرمان فعال است که باید به خارج از شهر منتقل شوند، افزود: ساماندهی کارگاه‌های ضایعاتی در کاهش سرقت‌ها موثر است و مصوبات متعددی داشتیم تا این کارگاه‌ها به خارج از شهر منتقل شود و در جلسات مختلف بحث و تبادل نظر شده است.

معاون قضایی، اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان با بیان اینکه وجود معتادان متجاهر نیز در افزایش میزان سرقت‌ها اثرگذار است که جمع‌آوری آنها در کاهش سرقت‌ها اثرگذاری زیادی دارد، گفت: اتباع بیگانه در سرقت‌های مسلحانه، سرقت به عنف و سرقت‌های سیم و کابل برق دخالت دارند.

سردار عبدالعلی روانبخش، جانشین انتظامی استان کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه از ابتدای امسال در تمام شاخص‌ها در بحث سرقت اقدامات خوبی انجام شده است و نتایج خوبی گرفتیم و روند وقوع سرقت کاهشی بوده است، اظهار داشت: در پایش تصویری شهر مشکلات زیادی داریم و دوربین‌های موجود کافی نیست که حتماً باید تکمیل شود.

سرهنگ حمیدرضا میرحبیبی، رئیس پلیس آگاهی استان کرمان نیز در این جلسه اظهار داشت: از ابتدای سال جاری در استان کرمان بیش از 15 درصد میزان سرقت‌ها کاهش و کشف سرقت‌ها 10 درصد افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه چند باند فرااستانی سرقت در استان کرمان دستگیر شدند، ادامه داد: اخیرأ نیز یک باند فرااستانی سرقت در بندرعباس منهدم شده است که در این زمینه پنج نفر دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان کرمان با اشاره به اینکه در مجموع نسبت به مدت مشابه سال گذشته وقوع سرقت در استان کرمان 15 درصد کاهش پیدا کرده و در شهر کرمان کاهش 20 درصدی داشتیم، گفت: پایش تصویری استان اثر مهمی در کشف سرقت‌ها دارد که امیدواریم به همت شهرداری کرمان به نتیجه برسد.

محسن تویسرکانی، شهردار کرمان نیز در این جلسه با بیان اینکه بودجه شهرداری پاسخگوی نیازمندی‌ها نیست، اظهار داشت: امکان اینکه با این بودجه بتوانیم پایش تصویری کامل شهر را داشته باشیم و دوربین نصب کنیم، وجود ندارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود 140 دوربین پایش تصویری در شهر کرمان نصب شده است و حدود 180 دوربین برای پایش کامل تصویری کم داریم، گفت: زیرساخت‌های لازم فراهم است، اما اعتبار لازم را نداریم.

شهردار کرمان با اشاره به اینکه قرار شده است با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و تهاتر زمین کارهایی انجام شود که امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد، ادامه داد: 18 واحد کارگاهی برای انتقال کارگاه‌های ضایعاتی از شهر کرمان به خارج از شهر آماده شده که باید این کارگاه‌ها جابه‌جا شود.

در این جلسه علی اسدی، مدیرکل امنیتی استانداری کرمان اظهار داشت: در یکسال گذشته زمین برای جابه‌جایی کارگاه‌های ضایعاتی به خارج شهر به شهرداری کرمان از طریق اداره کل راه و شهرسازی واگذار شده است.

وی با بیان اینکه شهردار قبلی کرمان در این زمینه کوتاهی داشته است و در جلسه شورای تامین نیز موظف شد که حتماً ساخت این واحدها را پیگیری و به نتیجه برساند، افزود: اگر جابه‌جایی کارگاه‌های ضایعاتی به خارج از شهر انجام و این کارگاه‌ها ساماندهی شود حتماً کاهش سرقت سیم و کابل برق را خواهیم داشت.

انتهای پیام/511/